استعلام :احتراماً پیرو نامه شماره 96787 مورخ 10/5/1396 و بازگشت به نامه شماره 2410/96/7 مورخ 12/10/1396 در ارتباط با اظهار نظر پیرامون ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که ضمن آن ماده 690 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 55 قانون مذکور اعلام شده تصویر نامه شماره 5187/7 مورخ 22/8/1387 مدیر کل وقت امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه متضمن نظریه حقوقی پیرامون ماده 55 قانون مارالذکر به پیوست ایفاد میگردد با التفات به این که در نظریه موضوع نامه اخیر که یک سال بعد از نظریه شماره 8560/7 مورخ 22/7/1386 صادر شده به ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع استناد گردیده بنابراین از نظر جنابعالی در خصوص موضوع مطروحه موجب تشکر است.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، پاسخ در خصوص نسخ ماده 55 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، همان است که در بند 3 نظریه مشورتی 2410/96/7 مورخ 12/10/1396 خطاب به آن مرجع اعلام و ارسال شده است. ثانیاً، نظریه مشورتی شماره 5187/7 مورخ 26/8/1387 این اداره کل که در استعلام به آن اشاره شده است، با توجه به پرسش مربوطه (آیا اعیانی احداثی در عرصه مورد تجاوز اراضی ملی را میتوان به نفع دولت ضبط نمود؟) صادر شده است و در آن به عدم امکان ضبط اعیانی با توجه به نسخ کل ماده 55 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها) تصریح شده است. بنابراین، ماده 55 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره الحاقی 20/1/1348 و اصلاحی 26/4/1354 با تصویب ماده 134 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 18/5/1362 نسخ شده و متعاقباً ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مص

 تخلیه ملک تجاری به جهت احداث ساختمان جدید فرع بر ارایه گواهی شهرداری مبنی بر درخواست پروانه ساختمانی یا تشکیل پرونده مربوط به اخذ پروانه ساختمانی است؛ بنابراین صرف ارایه دستور نقشه کافی نیست. رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای الف. ف. فرزند ع.الف. با وکالت آقای م. ر. به طرفیت آقایان م. ص. و ف. خ. با وکالت آقای د.م. پ. و ف. ر. به خواسته تخلیه به منظور نوسازی پس از تخریب و مطالبه خسارت دادرسی وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود چنین اظهار داشته است طبق اسناد رسمی پیوست رابطه استیجاری فیمابین بنیاد م. (مالک قبلی) و خواندگان ثابت است و طبق سند رسمی شماره ... مالکیت شرعی و قانونی موکل نیز ثابت است و برابر قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 ملک به منظور تخریب و نوسازی، تقاضای تخلیه را دارم وکلای خواندگان در جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی شماره 3166 مورخ 1393/9/24 اظهار داشتهاند مستند دعوی خواهان دستور نقشه شهرداری میباشد و در حالیکه طبق بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بایستی پروانه ساختمانی ارایه دهند زیرا تبدیل دستور نقشه به پروانه ساختمانی هزینه مالی و تشریفات اداری فراوانی دارد تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و استعلام واصله به شماره 354670 مورخ 1393/9/19 اداره ثبت اسناد و املاک و. و ثبت لایحه شماره 3154 مورخ 1393/9/23 دفتر دادگاه و سند اجارهنامه رسمی شماره ... مورخ 1353/11/1 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فیمابین محرز و مسلم است و به موجب دستور نقشه شماره ... مورخ 1393/8/05 دفتر خدمات الکترونیک با قید تخریب و نوسازی و گواهی شماره ... مورخه 1393/11/01 مبنی بر تخریب و نوسازی و احداث ب

استعلام :با عنایت به اینکه در ماده ۱۵۳ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در مواردی به مأموران اجرای ثبت اجازه و تکلیف تخلیه ملک با حضور نماینده دادستان داده شده است، آیا این مأموران میتوانند در جهت تخلیه ملک، بدون دستور و اذن دادستان یا مرجع قضایی صالح مبادرت به ورود به ملک نمایند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مطابق ماده 153 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان باشد؛ بنابراین نظر به اینکه حضور نماینده دادستان جهت اجرای تخلیه و عنداللزوم ورود به ملک وفق مفاد ماده 153 آییننامه موصوف، از حیث نظارت بر انجام امر تخلیه ضروری است و اذن در شیء (تخلیه) مستلزم اذن در لوازم آن (ورود به ملک) است؛ با حضور نماینده دادستان، صدور دستور یا اذن جداگانه از سوی دادستان یا مقام قضایی دیگری جهت ورود به ملک لازم نیست. ذیل ماده 41 آییننامه یادشده نیز مؤید این نظر است.برچسبها: تکلیف تخلیه ملک , تخلیه ملک بدون دستور , تخلیه و عنداللزوم ورود , تأخیر تخلیه عین مستأجره , وکیل دعوای خلع ید